به نقل از «مهر»

سرنوشت خودروهای اقتصادی چه شد؟/ قرار بود خودروها قسطی فروخته شوند

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۸۸۴۰

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ وزیر وقت صمت وعده داد که خودروهای اقتصادی به عنوان خودروهایی که عموم مردم توانایی خرید آنها را داشته باشند وارد بازار ایران خواهد شد.

سید رضا فاطمی امین وزیر وقت صمت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در این خصوص توضیح داده بود که «عمده خودروهای داخلی در محدوده اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند، زیرا پلتفرم‌های قدیمی دارند و مردم از کیفیت آنها رضایتی ندارند و باید از خطوط تولید خارج شوند، بر این اساس واردات خودروهای اقتصادی به منظور دسترسی اقشار متوسط با درآمد کمتر جامعه و همچنین ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

پس از گذشت دو ماه که واردات خودرو رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت؛ منوچهر منطقی معاون وزیر صمت در مرداد ۱۴۰۱ اعلام کرد که واردات خودروهای اقتصادی در اولویت است؛ منطقی تصریح کرده بود که «پیش از این فقط خودروهایی وارد کشور می‌شد که افراد متمول می‌توانستند از آنها استفاده کنند، اما وزارت صمت با برنامه ریزی و بررسی بازار، خلاءهای موجود در این حوزه را احصا کرده است. مقرر است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود. برای تحقق این اهداف، در مرحله نخست واردات خودروهایی در دستور کار قرار خواهد گرفت که نیازهای مذکور را تأمین کند، البته خودروهای گران قیمت تر نیز وارد می‌شوند اما برای شروع، کار را از جایی آغاز می‌کنیم که به بخشی که بیشترین مساله را دارد رسیدگی کنیم.»

منطقی همچنین در آبان ماه پارسال نیز دوباره در مورد خودروهای اقتصادی این‌طور گفت که «خودروی اقتصادی، در حدود ۷ تا ۱۰ هزار دلار قیمت داشته، ضمن اینکه فرایند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای آنها پیش‌بینی شده است»

نکته قابل توجه آنکه منطقی حتی به تولید خودروهای اقتصادی داخلی نیز اشاره و تاکید کرده بود که «دو خودروساز بزرگ کشور در حال کار روی خودروهای اقتصادی هستند و نیمه دوم سال ۱۴۰۲ محصول آنها به بازار عرضه می‌شود، این نیاز در حال حاضر مقرر است با واردات تأمین شود.» امید قالیباف سخنگوی وقت وزارت صمت هم وعده تولید و عرضه ۳۰۰ هزار خودروی اقتصادی داخلی از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ را داده بود.

از سویی دیگر نیز مهدی ضیغمی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران وعده داده بود که «از اواخر خرداد شاهد واردات انبوه خودروهای خارجی به کشور خواهیم بود.»

وعده‌های وزارت صمت در حوزه واردات خودرو و عرضه خودروهای اقتصادی به قدری جدی بیان می‌شد که مصرف کنندگان از بازار خودرو عقب نشینی کرده و منتظر ورود خودروهای اقتصادی با کف قیمتی ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بودند!

با این حال حدود یک سال از این ماجرا می‌گذرد و نه تنها خودروی اقتصادی وارد نشد بلکه هنوز برنامه‌ای برای تولید خودروهای اقتصادی داخلی هم از سوی متولیان منتشر نشده است.

چقدر خودرو وارد شد؟

چندی پیش گمرک ایران، اطلاعاتی را درباره واردات خودرو در بهار ۱۴۰۲ منتشر کرد. طبق این آمار، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲، آمار انواع خودروی سواری وارد شده به کشور ذیل ردیف تعرفه ۸۷۰۳، تعداد ۲۴۱ دستگاه و به ارزش ۵.۶ میلیون دلار بوده است. ۷۶۸ دستگاه نیز در حال ترخیص است.

عمده خودروهای وارداتی شامل «آمبولانس» و خودروهای سواری با برند «ZOTYE »، «چانگان» و «بنز» بوده است.

این در حالیست که قرار بود طی ۶ ماه یعنی از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شود.

کد خبر 5849948 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: واردات خودرو واردات خودروهای اقتصادی وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت راه و شهرسازی بورس تهران ایران رهن و اجاره مسکن آخرین قیمت سکه و طلا کشاورزی مرکز مدیریت راه های کشور مصرف برق شرکت توانیر اربعین واردات خودرو بازار سرمایه قیمت خودرو خودروهای اقتصادی واردات خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۸۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظرفیت داخلی تولید لوکوموتیو برای پاسخ به نیاز کشور کافی است

در برنامه بالاتر موضوع واردات یا تامین لوکوموتیو از داخل کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و نظرات موافق و مخالف بررسی شد. آقای اسلامی مدیرعامل مپنا لوکوموتیو و آقای رستمی رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران به سوالاتی پاسخ دادند.

اسلامی گفت: ما در حال حاضر کمبود لوکوموتیو داریم که از سال‌های گذشته این کمبود رسوب کرده است. ما در کشور بین ۲۵ تا ۳۰ دستگاه لوکوموتیو نیاز داریم، به شرط اینکه تعمیرات لوکوموتیو‌های موجود در کشور را هم انجام دهیم. ظرفیت تولید داخل کشور برای پاسخگویی به این نیاز کافی است و حتی بیشتر از این نیاز را هم می‌توانیم پاسخ دهیم.

او افزود: به طور متوسط سالانه ۳۰ دستگاه لوکوموتیو در بخش باری نیاز داریم. در بخش مسافری اگر تمام لوکوموتیو‌هایی که در کمتر از ۱۵ سال اخیر خریداری شده است وارد خدمت رسانی شوند، فعلا پاسخگوی نیاز خواهد بود و اگر کمبودی وجود داشت می‌توان از بخش‌های دیگر استفاده کرد. کل لوکوموتیو‌های راه آهن که اکنون در بخش باری فعال هستند، ۵۰۶ مورد است.

رستمی گفت: ما یک هزار دستگاه لوکوموتیو در کشور داریم که از این تعداد ۸۰۴ دستگاه متعلق به دولت است و ۱۹۷ دستگاه مربوط به بخش خصوصی است. تعداد ۵۲۴ لوکوموتیو در حال فعالیت است و ۵۰ درصد از ظرفیت لوکوموتیو ما عملا زمین گیر است. برای جایگزینی این میزان از لوکوموتیو فرسوده هم نیاز است که از ظرفیت تولید داخل استفاده کنیم و هم به بخش خصوصی اجازه دهیم که واردات انجام بگیرد.

اسلامی در پاسخ گفت: بسیاری از این لوکوموتیو‌های فرسوده، با یک سرمایه جزئی می‌توانند مورد بهره برداری قرار بگیرند. هزینه واردات یک لوکوموتیو به اندازه تعمیر ۳ لوکوموتیو است. اگر سرمایه‌ای که می‌خواهیم برای واردات هزینه کنیم، برای تعمیرات صرف کنیم این لوکوموتیو‌ها به چرخه خدمت رسانی اضافه خواهند شد. تاکنون هر وارداتی هم از طرف بخش خصوصی انجام شده، لوکوموتیو‌های دست دوم و ۳۵ ساله وارد کرده است. هیچ بخش خصوصی لوکوموتیو نو وارد نکرده است. دولت می‌تواند این لوکوموتیو‌های فرسوده را به بخش خصوصی واگذار کند تا آنها با هزینه‌های اندک دوباره آنها را وارد مدار خدمت رسانی کند.

رستمی گفت: دولت تمایلی ندارد لوکوموتیو‌هایی که فرسوده هستند را به مزایده بگذارد و هر شرکتی میزانی آن را بگیرد و به جای واردات، تعمیرات آن را انجام دهد و در خط سرویس دهی قرار بگیرد. بر اساس ظرفیت هایی که برای ما انجام می‌شود می‌توانیم واردات را انجام دهیم. در حال حاضر شرکت‌های ما آمادگی دارند، از شرکت‌های چینی لوکوموتیو‌های صفر را وارد کنند، اما در این زمینه محدودیت برای ما از طرف دولت ایجاد شده است.

اسلامی در ادامه گفت: در برنامه هفتم پیش بینی شده که ۵۵۰ لوکوموتیو طی سال‌های برنامه تامین شود که سالی ۱۱۰ دستگاه می‌شود. از این تعداد نصف آن مربوط به بازسازی لوکوموتیو‌های موجود است. اولویت تامین واردات هم با بخش داخلی است، حتی مصوبه مجلس هم این امکان را فراهم کرده که لوکوموتیو دسته دوم با عمر کمتر از ۱۵ سال وارد شود. پس محدودیت و ممنوعیتی برای واردات وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی